إن الحاجة إلى تنظيم علاقات العمل القائمة بين العمال وأرباب العمل أصبح ضروريا لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة وتحميلهم التزامات وفقا لسلطان الإرادة، الأمر الذي دفع بالدولة إلى التدخل لتنظيم علاقة العمل من خلال تقنينها بتشريعات خاصة بها

لذلك أصبح لقانون العمل أهمية كبيرة في ظل تطور وظائف الدولة في مختلف الميادين الإجتماعية والإقتصادية لاسيما مجال المال والأعمال الذي يحتاج لقوانين لضبط العلاقات بين الأفراد.

 إن قانون العمل جاء لينظم العلاقات بين أرباب العمل  والعمال وكذا وضع اللوائح التنظيمية التي تضبط الممارسات  الداخلية التي تنظم سير المنازعات وكذا الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل.